خبراء:الاقتصاد الرصين يعمل على دعم الدينار وجذب الاستثمارات الاجنبيه.

تعزز الاقتصادات الرصينة من قوة العملة في بلدانها، وهي اذا تساهم برفع قيمتها المادية في الاسواق العاملية والبروصات الدولية فان الاقتصادات الرصينة عامل مهم في جذب الاستثمارات الاجنبية التي ستكون بمأمن في بيئة اقتصادية يسودها الهدوء وتنعم بقوة مالية رصينة.
في العراق وبعد اعوام من العمل الشاق على دفع الدينار صوب الارتفاع الا انه مازال عاجزا عن مجارات الدولار مثلا، حيث تسجل لغة الارقام ان معدل بيع الدولار مقابل الدينار العراقي تساوي 1200، وهو رقم كبير امام عملة بلد نفطي مهم، ويعزو اقتصاديون اسباب ذلك الى العراقيل التي تصيب الاقتصاد العراقي بين الفينة والاخرى، لاسيما التضخم والبطالة والفقر وتراجع الصادرات وغيرها العديد من العوامل التي ادت الى ان يتراجع قيمة الدينار قبالة بقية العملات الاجنبية والعربية الاخرى..

ويطمح المختصون بالشأن المالي بان يتم اعتماد الدينار العراقي كجزء من الاحتياطات الدولية، من خلال إنشاء اقتصاد قوي يعزز من قيمة العملة المحلية.
وبرر المختصون اعتماد التاجر العراقي عند استيراد بضاعته التعامل بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو ،الى ضعف الاقتصاد العراقي مما أدى الى عدم رغبة الدول بالتعامل بالدينار.
وعللت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أسباب عدم تداول العملة العراقية في التعاملات الخارجية الى ضعف الإقتصاد العراقي وإثقاله بالديون، مشيرةً الى أن الدينار الكويتي والأردني اصبحا قويين بسبب اقتصادهما ، فضلا عن عدم وجود ديون ولا مشاكل داخلية .
وقات سميسم في تصريح ادلت به الى (الوكالة الأخبارية للإنباء): أن التاجر العراقي هو نفسه يرفض التعامل بالدينار العراقي عند إستيراده للبضائع لأنه لن يكون مرغوباً في الخارج .
من جهته قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح: أن الدينار العراقي هو ليس عملة احتياطية دولية حتى يتم التعامل بها في الخارج ونحن البنك المركزي وكسياسة نقدية نطمح بأن يكون الدينار العراقي جزءا من الاحتياطات الدولية وهذا يحتاج الى وقت طويل .
وأضاف صالح : أن الدينار العراقي هو عملة محلية قابلة للتحويل الى عملات أخرى، مستبعداً بأن يتم التعامل بالدينار العراقي خارجياً في الوقت الحاضر بدليل أن تعليمات البنك المركزي لاتسمح بإخراج الدينار العراقي الاّ بحدود (200)الف دينار للمسافر .
وذكر مستشار البنك المركزي أن كل دول العالم تتعامل بعملات الدول المجاورة لها لكن بشكل ضيق وليس على نطاق كبير أي التعامل بها بمعاملات صغيرة عابرة الحدود وليست وسيلة دفع كبيرة لتمويل التجارة الخارجية .
ورجح عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية عامر الفايز خلال حديثه لـ(الوكالة الأخبارية للأنباء) ان يتم في الأفق القريب ووفقا لسياسة اقتصادية ورؤى واضحة لجعل الدينار العراقي بمصاف عملات الدول المستقرة ، مؤكداً على عدم وجود قانون يجبر التاجر العراقي على التعامل بالعملة العراقية في الخارج لأن المسألة ليست متعلقة بالتاجر وأنما متعلقة بالسوق العالمية .
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية : أن الفكرة قائمة الآن على حذف الأصفار الثلاثة من العملة العراقية وهذا المشروع من المؤمل أن يسهم على إعطاء قوة للعملة العراقية لتعاملاتها الخارجية.

يُعَد التطور الكبير الذي حصل في مجال التكنولوجيا والانترنت والمراسلات الإلكترونية من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تطور وازدهار الاقتصاد في بلدان العالم المختلفة حيث سهل علم الاتصالات الحديث الكثير من المعوقات التي كانت تقف أمام النمو والتقدم وفي مختلف الأصعدة، وأحد الجهات المستفيدة من هذا التطور هي المصارف والبورصات العالمية حيث أصبح بالإمكان تداول الأموال وتناقلها بين مختلف أنحاء العالم يسير بفضل الشبكة العالمية للانترنت والبريد الإلكتروني بين المصارف الرئيسية وفروعها. أضف إلى ذلك التعاملات التجارية المختلفة بين مختلف القطاعات والشركات حيث اختصرت الوقت والمسافات من أجل عقد صفقة عمل أو تداول أسهم أو نقل معلومات.

ولا يقتصر عمل البريد الإلكتروني على نقل المعلومات المكتوبة وإنما تخطى الحدود ليصل إلى المحادثات الصوتية والدوائر التلفزيونية المغلقة حيث أصبح بالإمكان – مثلاً – عقد اجتماع بين أعضاء مجلس إدارة شركة معينة كل في دولته ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة بينهم كأنهم جالسون بالقرب من بعضهم.

وبالنظر لكون العملية الاستثمارية تعتبر حديثة فقد دخل الانترنت في صلب عملها؛ فأصبحت الشركات المستثمرة تبحث عن استثماراتها في مختلف دول العالم عن طريق الانترنت وذلك عن طريق تصفح المواقع الإلكترونية التي تعلن عن وجود فرصة استثمارية معينة في مكان ما. لذا فإن من أهم مقومات نجاح ترويج فرصة استثمارية هو إطلاقها عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات ليتسنى للشركات المستثمرة من مختلف دول العالم الإطلاع عليها والتنافس على إنجازها، حيث أن خدمة الانترنت أصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم من المنزل إلى الشارع إلى أكبر مؤسسة قائمة.

وكذلك فإن تعاملات المستثمرين مع الجهات المستفيدة من العملية الاستثمارية عن طريق المراسلات الإلكترونية سوف تسهل العمل وتقلل من عبئ التنقل بين الطرفين وخاصة إن كان المستثمر أجنبي وتساهم في إتمام المعاملات الخاصة بالتعاقد بأسرع وقت وأقل تكاليف.

من جانب آخر فإن لتكنولوجيا المعلومات دور مهم في رفد المؤسسات الاستثمارية والمستفيدة من الاستثمار بالمعلومات المفيدة مثل الإحصاءات المختلفة داخل المدينة ومقومات نجاح المشروع والموارد البشرية العاملة وغير ذلك والتي تساهم في إيصال مشروع معين إلى درجة عالية من الجودة وذلك عن طريق جمع المعلومات التي تخص مشروع ومن مختلف القطاعات والأنحاء وبالتالي يمكن الاستفادة منها كمعطيات لجعلها أساساً لإقامة المشروع الاستثماري. لذا فاستخدام تلك التقنية يسهل العمل في فهرسة تلك المعلومات ويختصر الزمن والتكاليف.

لذا فإن استخدام هذه التكنولوجيا بالشكل الأمثل سوف يدفع عجلة التقدم إلى الأمام ويسرع في إنجاز المشاريع وساهم في تحقيق ما تصبو إليه من خدمة للمواطنين والصالح العام.

المهندس

عاطف محمد جاسم

مسؤول شعبة نظم المعلومات